به نقل از «آفتاب»

عباس عبدی: آزادی رسانه هم به سود حکومت است و هم به سود مردم و جامعه

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۰۵۵۹

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی نوشت: همیشه این پرسش مطرح است که کدام مساله در ایران حل شود، سایر مسائل نیز به تبع آن در مسیر بهبودی قرار می‌گیرند؟ اگر امکان داشت اقتصاد رو به رشدی را تجربه کنیم که برای مدت قابل توجهی مستمر باشد، بالطبع باید همان را به عنوان پاسخ می‌پذیرفتیم، ولی همه می‌دانیم که اقتصاد رو به رشد و مداوم در ایران کنونی نیازمند وجود پیش‌شرطی سیاسی است که تا آن محقق نشود، اتفاقی جدی در اقتصاد رخ نخواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش‌شرطی که به رشد و غلبه عقلانیت و علم در سیاستگذاری منجر شود. بنابراین باید به موارد دیگری اشاره کرد.

اگر از من بپرسند، پاسخ می‌دهم که آزادی رسانه شرط اولیه و ضروری است که البته ضامن آزادی رسانه دستگاه قضایی و دادگاه‌های مستقل است. چرا آزادی رسانه را شرط اولیه می‌دانم؟ یک علت روشن آن شدت مخالفت عناصر ناکارآمد و مخالف عقلانیت و علم با این عامل و به ویژه با اینترنت و فضای مجازی است، چون این متغیر را نافی بقا و رویکرد خود می‌دانند. منظورم از رسانه نیز رسانه‌های رسمی است که بالغ بر ۹۹ درصد آن‌ها در اختیار حکومت است. خیلی روشن باید گفت؛ تا زمانی که این نهاد مهم، مستقل از مدیریت سیاسی حکومت و از حالت بوق خارج و به رسانه تبدیل نشود، ممکن نیست که بهبودی موثری را در عملکرد‌های حکومت شاهد باشیم.

بدون استثنا تمام ضعف‌ها، فسادها، سوء‌مدیریت‌ها به نحوی مرتبط یا ناشی از نبودن رسانه مستقل و کارآمد و ناظر است. بعید می‌دانم که بتوان موردی منفی را در کشور مثال زد که نتوان با رسانه‌های آزاد و مستقل مانع از وقوع آن شد یا حداقل بتوان به سرعت مهارش کرد. به ویژه و مهم‌تر از همه خبرگزاری‌های رسمی و صدا و سیما هستند که می‌توانند با اخبار و گزارش‌های علمی و بی‌طرفانه و نظارتی همه مدیران را در پاسخگویی به صف کنند و بساط ریاکاری، ضدیت با عقلانیت و علم و... را برچینند. با این وجود شاهد آن هستیم که چند روزنامه منتقد و اصلاح‌طلب که در مقابل لشکر رسانه‌ای رسمی، چون کاهی در برابر کوه هستند، هر روز و هر روز مواجه با پرونده‌های قضایی هستند که چرا فلان را نوشتی و چرا سیاه‌نمایی کردی؟ و... که هر فرد منصفی از این اندازه فشار رسانه‌ای در تعجب است و کسی نیست که از این‌ها بپرسد چرا از این لشکر بسیار بزرگ رسانه‌ای شما کار چندانی در پاسخ به چند رسانه کوچک برنمی‌آید و تمام توان خود را در مسیر پرونده‌سازی و شکایت علیه آن‌ها به کار گرفته‌اید؟

حکومت به جای آنکه به گزارش‌های انتقادی رسانه‌های مستقل جایزه دهد و از آن استقبال کند، حتی چنین گزارش‌هایی را خار چشم تلقی می‌کند. نمونه آن گزارش تقلب در کنکور است که سال گذشته در روزنامه اعتماد منتشر شد که ده‌ها مورد مشابه هم دارد. ولی به جای استقبال از این گزارش‌ها نشسته‌اند یک کلمه یا جمله را درست یا نادرست گرفته و علیه رسانه تبدیل به پیراهن عثمان کنند.

آنان خیلی ساده همواره علیه رسانه‌ها داد سخن می‌دهند، اتهام می‌زنند، توطئه می‌کنند، خدمات را نادیده می‌گیرند، سیاه‌نمایی می‌کنند. تبلیغ علیه نظام یا تشویش اذهان عمومی و... از این دست ادعا‌ها نزد مدیران علیه رسانه‌ها فراوان است. این‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد؟ همه این‌ها بی‌اعتمادی به مردم و نیز ناتوانی از پاسخگویی را نشان می‌دهند. ریشه تمام مخالفت‌ها با رسانه‌ها این دو عامل است. من اصلا با نظارت حقوقی و حرفه‌ای و صنفی بر رسانه‌ها مخالف نیستم، اخیرا هم در مناظره‌ای با آقای زیدآبادی مفصل در دفاع از انواع نظارت‌ها بر رسانه‌ها دفاع کرده‌ام، ولی آنچه در ایران شاهد آن هستیم نه نظارت مورد نظر است و نه حتی بی‌طرفانه است. کاری که رسانه‌های خودشان انجام می‌دهند را مجاز می‌دانند، ولی با همان کار در رسانه‌های منتقد به اشد وجه برخورد می‌شود. نمونه‌اش خبررسانی درباره مهسا بود که خبرگزاری‌های خودشان خبررسانی می‌کردند و کسی هم به آن‌ها کاری نداشت، حتی اخبار غیرموثق هم منتشر می‌کردند، ولی در این سوی ماجرا هنوز دو همکارمان در زندان هستند.

نهاد‌های گوناگون خودشان انواع و اقسام قصورها، بلکه تقصیر‌ها را مرتکب می‌شوند و برای خود حق خطا کردن قائل هستند و هیچ سوالی نمی‌کنند. در مقابل برای رسانه‌های منتقد کوچک‌ترین قصوری پذیرفته نیست.

نه جرات مناظره جدی دارند و نه توان پاسخگویی منطقی. رسانه‌ها که آزادترین نهاد‌های دنیای مدرن هستند در دژ‌های قرون وسطایی ساختار رسمی هستند که برای ورود به آن‌ها باید از انواع موانع عبور کرد و رمز شب را گفت؟! خار چشم چنین مجموعه‌ای چند رسانه منتقد است. تازه فکر هم نمی‌کنند که بر فرض جلوی این‌ها را گرفتید، با رسانه‌های فرامرزی که تحت نظارت و کنترل نیستند، چه خواهید کرد؟ مگر در جهان و دویست کشور آن چنین وضعی حاکم است؟ اگر چین هم توان این مقابله را دارد، در کنارش توانسته است برای چهار دهه رشدی حدود ۵۰ برابری برای اقتصاد مردمش درست کند و آنان را از قعر جدول به رتبه دوم جهانی برساند.

تن دادن به آزادی رسانه‌ای و آزادی بیان، قدرت تحمل می‌خواهد، البته آزادی رسانه هم به سود حکومت است و هم به سود مردم و جامعه. این سرمایه‌گذاری پرسودی است که از مصرف امروز می‌گذرد تا سود فراوان آن را در آینده نزدیک ببرد. فقط افراد کوتاه‌بین هستند که سود فراوان آینده را در برابر راحتی اندک و کوتاه‌مدت قربانی می‌کنند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی آزادی رسانه آزادی رسانه هم به سود رسانه ای گزارش ها رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۰۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکمرانی ولایی، نظریه جدید در مدل حکمرانی

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در همایش حکمرانی متعالی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با بیان این مطلب گفت: اولویت و مسئله جدی بشریت، مسئله حکمرانی است و خیلی مهم است که دانسته شود که حکمرانی چه هست؟ و حکمرانی چه نیست؟ بشر اگر در یک و نیم قرن اخیر با بحران‌هایی مانند بحران محیط زیست، بحران خانواده، بحران هویت یا بحران آب مواجه شده است و این بحران‌ها باعث شده که دانشمندان به ارائه نظریاتی در این باره بپردازند مثلا در بحران هویت نظریّات جامعه‌شناختی یا روان‌شناسی ارائه شود. در اواخر قرن بیستم، دانشمندان با بحرانی مواجه شدند با نام بحران حکمرانی.  به همین خاطر از 1980 به بعد، بیشترین کتاب‌ها با عنوان حکمرانی، مرتبط با چهار دهه اخیر خصوصا دو ده اخیر است که توفیق داشتم که بیش از 207 کتاب در حوزه حکمرانی که به زبان انگلیسی نوشته شده است را مطالعه کنم و در این تحقیق، حدود 200 تعریف از ((حکمرانی)) از دانشمندان غربی استخراج شود.

وی با تأکید بر اینکه مسئله حکمرانی از موضوعات جدی دنیای امروز است و هنوز هم به این سؤال که بهترین مدل حکمرانی چه هست؟ پاسخ دقیقی داده نشده است، گفت: درست است که اصطلاح حکمرانی خوب مطرح شده و گفته‌اند حکمرانی خوب، حکمرانی است که هشت ویژگی مشارکت مردم، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، وفاق عمومی، تساوی یا عدالت،اثر بخشی و مسئولیت‌پذیری را داشته باشد، اما بعد از حکمرانی خوب، اصطلاح حکمرانی سالم را مطرح کرده‌اند که بعد از این تعریف از حکمرانی خوب یا حکمرانی سالم، سؤال مطرح می‌شود که مثلا عدالت چیست؟ الگوی شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری چیست؟ مثلا در حوزه عدالت، تئوری‌های مختلفی توسط دانشمندان ارائه می‌شود. به این ترتیب باید گفت که پروژه چیستی حکمرانی خوب، هنوز حل نشده است و در این باب هم البته تحقیقات زیادی در حال انجام است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در کشور ما نیز، حدود ده سالیست که واژه حکمرانی، در زبان‌ها و بیان‌ها استفاده می‌شود  اما خیلی اوقات دقیق به کار نمی‌رود، مثلا برخی می‌گویند مقصود از حکمرانی، حکومت‌داری است، حکومت در دوران سنت، به معنای ایجاد امنیت و حفظ مرزها بدون توجه به رفع نیازها بود اما با ایجاد حکومتداری مدرن در غرب و تأسیس  بروکراسی سلسله مراتبی؛ گستره نیازهای حکومت توسعه پیدا کرد و مواردی مانند نیازهای سلامت، امنیت، محبت، اقتصاد، فرهنگ برعهده دولت گذاشته شد و حکومت متولی رفع همه نیازهای مردم شد اما به شکل رسانه و سلسله مراتبی. این مدل از حکومتداری، دولت را فربه می‌کرد و ناکارآمدی و فساد را به دنبال داشت. برای حل این مشکل، یک اصطلاح با عنوان مدیریت دولتی نوین شکل گرفت که در این مدل از حکومتداری، مدیریت جامعه از طریق جوامع مدنی مانند تشکل‌ها و سندیکاها تقویت شد اما در این میان یک چالش جدی به وجود آمد و آن نسبت میان بخش دولتی و بخش خصوصی و نسبت آن‎ها با عدالت به وجود آمد. به‌عنوان نمونه بخش خصوصی با ابزارهای تبلیغی و رسانه‌ای، فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد که در نهایت ممکن است فقط خودش سود ‌برده و سودی به مردم نرسد و یک بی‌عدالتی شکل گیرد. اصصلاح حکمرانی در غرب به وجود آمد البته لازم است این اصصلاح در غرب خوب شناخته شود تا بعد از آن، با نگاهی به مبنای خود، ببینیم چه چیزی می‌توانیم بگوییم.

وی اضافه کرد: هنگامی که دانشمندان غربی از حکمرانی سخن می گویند، منظور حکومت نیست بلکه حکومت هم می‌تواند مصداقی از آن باشد، به اصصلاح منطقی این دو، نسبت عموم و خصوص من‌وجه باشد، مثلا ممکن است منظور از حکمرانی، حکومت باشد یا ممکن است منظور حکمرانی به معنای سیاسی آن نبوده و هدف حکمرانی در محدوه یک سازمان باشد. به همین دلیل هم نباید حکمرانی را با حکومت‌داری مترادف دانست. برخی دیگر نیز حکمرانی را با سیاستگذاری عمومی مترداف می‌دانند که این نیز اشتباه است.

استاد خسروپناه گفت: سیاستگذاری عمومی، بخشی از حکمرانی است، برخی نیز حکمرانی را مدیریت دانسته‌اند چو ن در حکمرانی و مدیریت، سیاستگذاری، ساماندهی، نظارت و ارزیابی وجود دارد اما حکمرانی فقط مدیریت نیست و تفاوت‌هایی با هم دارنند. در هر حال آنچه از مجموعه بررسی‌های انجام شده در حوزه حکمرانی به دست می‌آید این است که حکمرانی از سنخ فرآیند است و نه یک پروژه. و  پروژه تصمیم گیری است برای این فرایند تصمیم گیری، در ساحت سیاستگذاری، تنظیم گری، هدایتگری و راهبری، تصدی گری و نظارت و ارزیابی. حکمرانی از سیاستگذاری عمومی در ساحت فرهنگ، اقتصاد، تعلیم و تربیت، سلامت و دیگر حوزه‌های اجتماعی شروع شده و بعد از آن نوبت به تنظیم‌گری می‌رسد که البته باید دانست که تقنین بخشی از تنظیم‌گری است، قانونگذاری، ساختار سازی، گفتمان‌سازی، راهبری و هدایت‌گری از عناصر تنظیم‌گری است.

وی افزود: مرحله بعد تصدی‌گری و نظارت و ارزیابی است. یعنی در حکمرانی، حکمرانان که می‌توانند دولت مردان یا بخش خصوصی یا توده‌های مردم یا ذی‌نفعان مؤثر در حکمرانی باشند، بدیهیست اگر ذی‌نفعان هر موضوع  مثلا صنایع دستی، در تدوین سند مرتبط با آن نقش داشته باشند، در اجرای آن فعال‌تر خواهند بود. یکی از دلایلی که سند در کشور تدوین و تصویب می‌شود اما اجرا نمی‌شود این است که ذی‌نفعان در تدوین آن سند یا آیین‌نامه و قوانین مرتبط مشارکت ندارنند، مشارکت ذی‌نفعان در تدوین سند، میزان مشارکت آن‌ها در اجرا افزایش خواهد داد و به اصطلاح سند، اجرایی‌تر می‌شود. در این مدل از حکمرانی بسیار اهمیت به مشارکت ذی‌نفعان داده شده است که در مدل حکمرانی خوب و سالم در غرب شناخته شده است. البته باید توجه داشت که تفاوت‌هایی میان حکمرانی خوب و حکمرانی سالم در غرب وجود دارد. اما یک تجربه عقلانی است که باید مورد توجه باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عنوان همایش گفت: آنچه که در عنوان این همایش به عنوان حکمرانی متعالی مطرح شده است، که هدف آن بهره‌مندی از حکمت قرآنی یا حکمت متعالی است. به‌عنوان نمونه چگونه می‌توان از میراث ارزشمند حکمای بزرگی مانند مانند سهروردی، ملاصدرا، میرفندرسکی یا دیگر شخصیت‌ها در موضوع حکمرانی چه بهره‌ای می توان برد؟ یا از آموزه‌های حکمی قرآنی چه استفاده‌هایی می‌توان کرد تا این دستاورد عقلی بشری درموضوع حکمرانی را تعالی دهد و بتوانیم حرفی نو برای گفتن با دنیای غرب هم داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت طرح حرف نو  برای ارائه به جهان علمی گفت: چند کلید واژه نسبت به حکمرانی  که می‌تواند حرف نویی در حوزه حکمرانی باشد می‌تواند در این موضوع قابل توجه باشد سه الگوی حکمرانی تاکنون پیشنهاد شده که هر آنها، دارای مزایا و معایبی است، الگوی حکمرانی سلسله مراتبی، الگوی حکمرانی بازاری یا بنگاهی، که در این مدل، دولت نقش حداقلی دارد و بخش خصوصی نقش حداکثری را داراست.مدل سوم نقش حکمرانی شبکه‌ای است که در آن گروه‌ها، تشکل‌ها و فعالان مردمی نقش بیشتری داشته باشند و نقش دولت و بازار کم‌رنگ‌تر باشند که هر سه الگو، معایب و مزایایی دارد. حال سؤال این است که حکمت اسلامی در مورد نقش بازار، مردم یا دولت در موضوع حکمرانی چه دیدگاهی دارد؟ آیا ایده یا دیدگاه جدیدی دارد؟ باید گفت که در قران کریم، سوره مائده را که در اواخر عمر پیامبر اسلام (ص) نازل شده است باید سوره حکمرانی نامید همانگونه که برخی مفسّرین این سوره را سوره ولایت نامگذاری کرده‌اند. در این سوره موضوع ولایت هم به صورت ایجابی و هم به صورت سلبی بیان شده است.

استاد خسروپناه تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد موضوع حکمرانی ولایی می‌تواند نظریه جدیدی در الگوی حکمرانی ارائه دهد و معایب مدل‌های سه گانه حکمرانی را برطرف کند. در این دیدگاه، ولی یک محور است و بین مردم و ولی یک پیوند ناگسستنی است و این مردم در تصمیم‌سازی نقش دارند، به بیان دیگر این مدل حکمرانی بسیاری از آسیب‌های حمکرانی سلسله مراتبی یا بازاری را ندارد ولی مدل به مدل حکمرانی شبکه‌ای شباهت دارد. در این مدل از حکمرانی، ولی؛ حکم خداوند را بیان می‌کند اما اجرای آن حکم، نیاز به سیاستگذاری، قانونگذاری، ساختارسازی و دیگر موارد مورد نیاز دارد که مردم به‌عنوان حلقه شبکه‌ای پیرامون ولی در این موضوعات، مشارکت می‌کنند. این مدل از حکمرانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال اجراست. قطعا اساتید دانشگاهی و شخصیت‌های فرهیخته می‌توانند با بررسی موضوعات مرتبط با حکمرانی، نظریّات جدیدی را ارائه دهند که این موضوع می‌تواند تحولی در موضوع حکمرانی در سطح بین‌الملل ایجاد کند.

انتهای پیام/